وسمعوا بعض مجالس إلى أن قال : « وصح ذلك وثبت في مجالس آخرها في يوم الخميس التاسع عشر من ذي قعدة سنة تسع وستين وسبع مئة . . . . . بجامع الأقمر بالقاهرة . . . » . وليس بعجيب بعد ما تقدم أن نقول : إن بعض ما تقدم لجدير بأن يثبت لنا أصالة هذه النسخة ، والقيمة العلمية العالية التي تتمتع بها : فقد قوبلت على نسخ مشايخ قضوا أعمارهم في التحقيق والتدقيق للوصول إلى الصحيح ، وصححت من قبل علماء ملؤوا الدنيا وشغلوا الناس ، وطرزت بسماعات تبوئها المكانة العالية ، وتمنحها الأهلية لأن تكون أما لهذا العمل الذي أسأل اللّه تعالى أن يجعله خالصا لوجهه إنه سميع مجيب . ولندع الأستاذ محقق النسخة التي رمزنا لها ب ( ها ) ، السيد عبد اللّه هاشم يماني المدني يصف لنا ما اعتمده من أصول . يقول : « بعد أن بذلت جهدي في تصحيحه - يعني : كتاب سنن الدارمي - على النسختين الموضحتين فيما يلي : 1 - الهندية المطبوعة في الرحماني في بلدة دهلي سنة 1337 ه . 2 - الدمشقية المطبوعة في مطبعة الاعتدال في دمشق سنة 1349 ه . فإذا اتفقتا - وكان ذلك هو الواقع - فدلك المطلوب ، وإذا اختلفتا ، رجعنا إلى الأصول الأخرى وصححنا عليها ، وكان ذلك عندنا هو الراجح ، لا سيما ما كان موافقا لما في « مسند الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى ، وإن لم نجد في الأصول ما يوجب الترجيح ، أشرنا إلى اختلاف النسختين ، وربما نبهنا إلى الراجح حسبما تراءى لنا ، وأحيانا نشير إلى الاختلاف ونلفت نظر القارئ الكريم إلى ذلك . . . » .